👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات 5

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات 5

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

‏دكتر رضا نوري

‏قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .

‏از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.

‏1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .

‏كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيرات

‏دكتر رضا نوري

‏قانون مجازات اسلامي كه در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصويب ماده 5 آن ، بدانگونه كه قبلا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود به تصويب نهايي رسيد نيز به پيروي از احكام فقه اسلامي سقط جنين را تعريف نكرده است بلكه در كتاب چهارم در باب ديات مواد 487 الي 493 را اختصاص به ديه مقرر براي سقط جنين داده است واين همان موادي است كه قبلاً قانون گذار در قانون ديات مصوب بيست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الي 200 بعنوان ديه سقط جنين آنرا تصويب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال مي نمودند كه لازم است قبل از ورود به بحث اين مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامي و نيز حقوق تطبيقي تعريف اين جرم واركان تشكيل دهنده آن مورد بررسي قرار گيرد تا با شناخت كامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانوني در آنرا مورد توجه قرار داد .

‏از نظر تعريف اصطلاحي سقط جنين عبارت است از اقدام به خروج غير طبيعي حمل قبل از موعد طبيعي وضع حمل ، بوسيله مادر يا غير او بنحويكه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده يا فاقد قابليت زيست باشد بنابراين براي تحقق سقط جنين بعنوان يك عمل مجرمانه بايد اركان زير موجود باشد.

‏1- زن حامله باشد : يعني نطفه كودك در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بيشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبديل به علقه، مضعفه وتا زمان تبديل به حمل بصورت انساني و تشخيص پسر يا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبيعي هرگونه اقدام به اخراج مصنوعي حمل در تمام مراحل مذكور را سقط جنين تلقي نموده اند .

‏2- اخراج جنين از بطن مادر بنحويكه غير طبيعي باشد : بعبارت ديگر وضع حمل يا زايمان كه خروج طبيعي حمل از بطن مادر است واقع نشود بلكه اقدام مصنوعي به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوي گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري » كه ادامه طبيعي اين دوران منجر به وضع حمل طبيعي خواهد شد .

‏3- وجود عنصر معنوي سوء نيت در اقدام به سقط حمل كه از عمومات شرعي و قانوني استنباط مي گردد چه اگر هدف از سقط جنين وسيله پزشك نجات جان مادر بيمار بوده ويا در مواردي كه وضع حمل مصنوعي قبل از موعد براي مادر و كودك ضروري باشد و در مواردي كه طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندي به دلايل ديگري فوت مي كند عمل، مصداق سقط جنين نداشته و بلحاظ فقدان سوء نيت ارتكاب عمل مجرمانه تلقي نمي گردد تا شامل مجازات باشد .

‏پس از اين مقدمه بايد بگوييم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامي ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود و علاوه بر جنايات غير عمدي و خطئي در مواردي از جنايات عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست نيز اعمال مي گردد يعني حقيقتاً ديه مجازات ارتكاب جرم از نظر مقررات فقه و موازين كيفر اسلامي مي باشد و در موارد 487 الي 493 ديه موارد مختلف سقط جنين از سقط نطفه اي كه در رحم مادر مستقر شده است تا جنين كامل كه در آن روح دميده شده است مشخص گرديده است بديهي است در مواد فوق الذكر مشخص نگرديده است كه اين سقط بوسيله چه كسي بايد بعمل آيد و با توجه به اصول كلي بايد گفت عامل سقط چه مادر باشد يا غير او مجازات يكسان دارند ( از نظر پرداخت ديه ) توضيحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامي كه معاونت و مشاركت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده بر شمرده است بايد بگوييم در ديات كه در ماده 12 قانون مجازات اسلامي در فصل تعيين انواع مجازاتها وتقسيم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گرديده است و با صراحت مواد 487 الي 439 اصولاً بحث معاونت ويا تفاوت مجازات بين فاعل مستقل و شريك يا معاون مورد بحث واقع نمي گردد بديهي است از باب تسبيب ممكن است نسبت ديه مقرر تفاوت پيدا نمايد ولي نوع مجازات اسلامي يكسان است ليكن مواد 90 و 91 ، قانون تعزيرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شوراي اسلامي حالات ديگري را نيز به اين شرح پيش بيني نموده است :

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد خانه ییلاقی HIV Treatment Information Event پاورپوینت در مورد کیس دوم دانلود پاورپوینت ریاضی دوم دبیرستان جایگشت دانلود پاورپوینت جلسه یازدهم ریاضی اول دبستان